دیوان عالی کشور خواستار بررسی ابعاد جدیدی در پرونده مرگ دو ایرانی با شلیک پهپاد ترکی در خاک عراق شد

اولیای دم دو شهروند ایرانی که بر اثر حمله یک پهپاد متعلق به دولت ترکیه در منطقه کردستان عراق جان باخته بودند، پس از رد اولیه درخواست دیه از صندوق بیت‌المال، با نقض حکم توسط دیوان عالی کشور، شاهد بازگشت پرونده خود به دادگاه بدوی هستند. این حکم جدید، بر لزوم بررسی همه‌جانبه زوایای پنهان این حادثه و تعیین تکلیف حقوقی قربانیان پهپاد ترکی تاکید دارد.

شلیک پهپاد ترکی در اقلیم کردستان؛ جزئیات حادثه مرگبار برای شهروندان ایرانی

رسیدگی به این پرونده از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ و با موضوع تحویل اجساد دو مرد ایرانی آغاز شد که پس از ورود به خاک اقلیم کردستان عراق، هدف حمله پهپادهای ترکیه‌ای قرار گرفته و جان باخته بودند. اطلاعات اولیه حاکی از آن است که این دو نفر با هدف جمع‌آوری گیاهان کوهی وارد خاک عراق شده بودند. با این حال، دولت ترکیه با گمان حضور اعضای گروه پ‌ک‌ک در منطقه، آنها را مورد هدف قرار داد. عملیات هوایی ترکیه در شمال عراق و اقلیم کردستان، به‌ویژه با استفاده از پهپادها، با هدف مقابله با نیروهای حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) که آنکارا آن را گروهی تروریستی می‌داند، بارها گزارش شده است. این عملیات‌ها گاهی منجر به تلفات غیرنظامی یا حوادث مشابه می‌شود که مسائل حقوقی و بین‌المللی پیچیده‌ای را به دنبال دارد.

تصویر پهپاد ترکی در عراق

ابهامات درباره حضور دو ایرانی در منطقه مورد هدف پهپاد ترکیه

یکی از محورهای اصلی که دیوان عالی کشور بر بررسی آن تاکید کرده، چگونگی و چرایی حضور این دو شهروند ایرانی در خاک عراق است. آیا ورود آنها به صورت عامدانه و غیرقانونی بوده یا با هماهنگی و مجوزهای لازم صورت گرفته است؟ این پرسش‌ها در تعیین مسئولیت و حق دریافت دیه از اهمیت بالایی برخوردار است. اقلیم کردستان عراق، به دلیل هم‌مرز بودن با ایران و وجود مناطق کوهستانی، همواره محل تردد و گاهی ورود و خروج غیرمجاز افراد بوده است. در کنار این، فعالیت گروه‌های مسلح مخالف ترکیه و ایران در این مناطق، حساسیت‌های امنیتی را دوچندان کرده و هرگونه حضور بدون مجوز را مستعد تفسیرهای امنیتی می‌کند.

پرونده دیه در دادگاه: وقتی خون مسلمان با پهپاد ترکی پایمال نمی‌شود

پس از طی تشریفات قانونی، اولیای دم این دو قربانی با ثبت شکایتی، خواستار دریافت دیه از صندوق بیت‌المال جمهوری اسلامی ایران شدند. صندوق بیت‌المال در نظام حقوقی ایران، محلی برای جبران خسارت در موارد خاص، از جمله قتل‌های غیرعمد یا حوادثی است که عامل مشخصی برای پرداخت دیه وجود ندارد یا امکان وصول آن نیست. شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران در ابتدا با این درخواست مخالفت کرد، با این استدلال که دیه از صندوق بیت‌المال به این پرونده تعلق نمی‌گیرد. اما این رأی با اعتراض اولیای دم، به شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور ارسال شد. قضات دیوان عالی پس از بررسی دقیق پرونده، حکم دادگاه بدوی را نقض کرده و با تأکید بر اصول فقهی و حقوقی، به خصوص حدیث شریف "خون مسلمان نباید پایمال شود"، دستور بررسی مجدد ابعاد پنهان پرونده را صادر کردند. دیوان عالی کشور از دادگاه خواست تا ابتدا از وزارت امور خارجه در مورد وضعیت قانونی عبور آنها از مرز استعلام شود و سپس درباره عامدانه بودن یا نبودن ورودشان به خاک عراق تصمیم‌گیری شود. این رهنمود حقوقی، مسیر جدیدی را برای پرونده گشوده است.

پیامدهای منطقه‌ای حملات پهپاد ترکی و اهمیت امنیت مرزی ایران و عراق

این حادثه بار دیگر اهمیت هماهنگی‌های مرزی و امنیتی میان ایران و عراق، به خصوص در مناطق اقلیم کردستان، را برجسته می‌سازد. حملات پهپاد ترکی در مناطق مرزی عراق، همواره با واکنش‌هایی از سوی دولت مرکزی بغداد و مقامات اقلیم مواجه بوده است؛ چرا که نقض حاکمیت ملی عراق محسوب می‌شود. در این میان، هرگونه تلفات انسانی، به‌ویژه در مورد شهروندان کشورهای همسایه مانند ایران، می‌تواند به پیچیدگی‌های سیاسی و دیپلماتیک دامن بزند. این پرونده علاوه بر ابعاد حقوقی داخلی، می‌تواند به ابعاد دیپلماتیک و لزوم شفاف‌سازی در مورد مکانیسم‌های امنیتی و مرزی بین کشورهای منطقه نیز ورود کند. اکنون انتظار می‌رود با پیگیری‌های جدید قضایی و استعلام از نهادهای مربوطه، زوایای بیشتری از این حادثه روشن شود و در نهایت تصمیمی عادلانه درباره حق و حقوق قربانیان اتخاذ گردد.

مجله اینترنی ساتیا


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *