آمار نگران‌کننده زندانیان جرایم غیرعمد در کشور؛ بیش از ۱۸ هزار نفر در انتظار آزادی

با وجود تلاش‌های گسترده ستاد دیه کشور برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، همچنان بیش از ۱۸ هزار نفر در زندان‌های سراسر ایران به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌های مالی یا دیات غیرعمد در حبس به سر می‌برند. این آمار نشان‌دهنده ضرورت توجه بیشتر به حمایت‌های مردمی، اصلاحات قانونی و فرهنگ‌سازی در حوزه تعهدات مالی است.

جزئیات آماری زندانیان جرایم غیرعمد

سید اسدالله جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها اعلام کرد: «در حال حاضر ۱۷ هزار و ۱۲۹ مرد و ۸۶۳ زن ایرانی به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیون خصوصی یا دیات ناشی از حوادث غیرعمد در زندان هستند.»

وی افزود: «استان تهران با ۲۷۲۲ زندانی غیرعمد در صدر جدول قرار دارد و پس از آن استان‌های فارس با ۱۵۴۲ نفر و خراسان رضوی با ۱۵۳۹ زندانی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.»

زنان زندانی؛ قربانیان ضمانت‌های ناآگاهانه و مشکلات مالی

جولایی با اشاره به وضعیت زنان زندانی گفت: «از مجموع زندانیان جرایم غیرعمد، ۸۶۳ نفر زن هستند که بسیاری از آن‌ها سرپرست خانواده‌اند. این افراد اغلب به دلیل ضمانت‌های ناآگاهانه، تصمیمات مالی اشتباه یا بلندپروازی‌های غیرواقع‌بینانه دچار مشکلات حقوقی شده‌اند.»

وی تأکید کرد: «با وجود تلاش خانواده‌ها برای تأمین بخشی از بدهی‌ها و همکاری برخی قضات در ارائه مهلت‌های قانونی، این زنان بدون هیچ سابقه کیفری وارد زندان شده‌اند و گاه ماه‌ها یا حتی سال‌ها در حبس باقی مانده‌اند.»

کاهش چشمگیر زندانیان بدهکار دیه با اصلاحات قانونی

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور همچنین به تأثیر اصلاحات قانونی در کاهش تعداد زندانیان بدهکار دیه اشاره کرد و گفت: «با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و کاهش پرونده‌های مربوط به تصادفات فوتی و جرحی، تعداد زندانیان بدهکار دیه به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.»

او ادامه داد: «در حال حاضر تنها ۱۰۹ نفر در کشور به دلیل بدهی دیه در زندان هستند که بیشتر این موارد مربوط به حوادث کارگاهی یا سوانح شبه‌عمد است.»

ضرورت حمایت مردمی و اصلاحات فرهنگی

آمار بالای زندانیان جرایم غیرعمد نشان می‌دهد که بسیاری از افراد به دلیل مشکلات مالی و عدم آگاهی حقوقی گرفتار زندان شده‌اند. ستاد دیه کشور با تکیه بر کمک‌های مردمی و همکاری نهادهای قضایی تلاش می‌کند تا زمینه آزادی این افراد را فراهم کند، اما برای کاهش پایدار این آمار، نیاز به اصلاحات فرهنگی، آموزش‌های مالی و حقوقی، و تقویت سازوکارهای حمایتی وجود دارد.

مجله اینترنتی ساتیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *